به گزارش آنات نیوز، به نقل از ایرنا، یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکن عملیاتی شده و در مراحل پیکنی تا بهرهبرداری کامل قرار دارد. در ۲ هفته آینده ۳۰ هزار قطعه زمین دیگر در استان به متقاضیان واجد شرایط مسکن واگذار میشود.
وی افزود: در آغاز کار دولت بنای ما در خراسان رضوی بر سه محور مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز التهاب و بههمریختگی، جبران عقبماندگیهای استان در حوزههای مختلف و نیز پرهیز از روزمرگی و نیل به سکوهای پرش استوار شد که تلاش کردیم در این راستا حرکت کنیم.
نظری تصریح کرد: پس از احصای مشکلات در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خراسان رضوی به ۳۴ مسئله اصلی رسیدهایم که از این تعداد ۱۴ مسئله در حوزه عمران و زیرساخت، ۱۰ مسئله در حوزه زیرساخت و هشت مسئله در حوزههای فرهنگی و اجتماعی شناسایی شد.
وی رکود سرمایهگذاری، بهرهوری پایین نیروی کار، تعطیلی واحدهای تولیدی و اشتغال منفی را از مهمترین مسائل حوزه اقتصادی خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ در این استان بیش از ۹۸ هزار نفر اشتغال منفی وجود داشت و بیش از ۱۳ هزار نفر مقرریبگیر بیمه بیکاری بودند و عمده فشار مالیاتی نیز روی یک عده خاص بود.
استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: امروز ۱۶۵ هزار مودی جدید مالیاتی به مودیان استان افزوده شده است، ۳۰۸ واحد راکد صنعتی با سرمایهگذاری ۱۳۰ هزارمیلیاردریالی احیا شد، مجوز ایجاد ۵۱ واحد عمده صنعتی جدید با برآورد ۲۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد در استان صادر شد و با توسعه تولیدات داخلی از واردات ۲۴۰ قلم کالا و خروج ۴۲۰ میلیون دلار ارز جلوگیری شده است.
وی دستیابی به نرخ بیکاری ۶.۵ درصدی و نرخ مشارکت اقتصادی بالای ۴۳ درصد، رشد ۹۰۰ درصدی جلب سرمایهگذاری خارجی، رشد ۲۰ درصدی پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس (هشت شرکت)، بهرهبرداری از ۱۰ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال واحد صنعتی جدید، رشد ۱۰۰ درصدی شرکتهای دانشبنیان از ۲۷۰ مورد به ۵۵۶ مورد، ایجاد ۱۷۲ هزار و ۳۱۸ اشتغال خالص در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را از دستاوردهای اقتصادی استان در دولت سیزدهم برشمرد.
نظری، ارتباط مستمر با بخش خصوصی را از موضوعات جدی در خراسان رضوی برشمرد و گفت: مشورت گیری و دستیابی به حل مشکلات و مسائل اقتصادی استان در این دولت در قالب قرارگاهی مشترک با فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف در اولویت قرار گرفت و در این راستا بسیاری از مشکلات حل شد، در اتاق بازرگانی استان ۲۰ کمیسیون تخصصی شکل گرفت تا مسائل بهصورت کارشناسی بررسی شود، من نیز برای برگزاری هفتگی نشست با کمیسیون ها اعلام آمادگی کردم تا مسائل از طریق دوایر دولتی حلوفصل شود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است تا حد توان در همه حوزهها پایداری ایجاد شود تا اینکه حوزههای مختلف در برابر کوچکترین نوسان دچار مشکل نشوند، در این راستا نیز در خراسان رضوی تلاش شد که با همکاری بخش خصوصی مانع از لرزش بخشهای مختلف از نوسانات اقتصادی شویم.
انتهای پیام /
