به گزارش آنات نیوز، طبق گفته شهروندان و بررسیهای میدانی شهروند خبرنگار آنات نیوز، مشخص شد که بازار مرغ دارای ثبات نیست و کنترلی بر قیمتها وجود ندارد و قیمت مصوب در اکثر واحدهای صنفی و فروشگاهها رعایت نمیشود.
یکی از شهروندان در گفت و با شهروند خبرنگار اظهار کرد: فروشگاههای کلیفروش واقع در محدوده خیابانهای چمن، شیرودی و صدوقی، قیمت هر کیلو مرغ کامل را بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان درج کردهاند. هنگامی که قیمت مصوب مرغ در محدوده بازار کلیفروشیها نیز رعایت نمیشود، دیگر اوضاع عدم کنترل قیمت مصوب بازار مرغ در سایر خردهفروشیها در مناطق مختلف سطح شهر بهمراتب نامساعدتر و گرانتر است.
شهروند دیگری بیان کرد: قیمت مرغ کامل در برخی مغازهها و خردهفروشیها در محدوده خیابان کوهسنگی، بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان بوده که علاوه بر تخلف محرز گرانفروشی، دارای تخلفات عدم درج قیمت مصوب نیز هستند که این تخلف منجر به عدم فروش به قیمت مصوب و تخلفات گرانفروشی است.
شهروندان همچنان از گرانفروشیها، عدم رعایت قیمت مصوب در بازار مرغ، عدم کنترل ثبات قیمتها، ضعف در نظارتها، عدم بازدارندگی مجازات قانونی و تعزیراتی و تکرار تخلفات خصوصاً گرانفروشی بهشدت ناراضی هستند و این امر منجر بهنوعی رهاشدگی بازار مرغ و متضرر شدن بیشازپیش مردم در این اوضاع سخت اقتصادی و معیشتی شده است.
باتوجهبه گرانی شدید قیمت گوشت قرمز و جایگزینی گوشت مرغ در سفره خانوارها، اکنون مردم گوشت مرغ با قیمت مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی نیز پیدا نمیکنند یا بهسختی در مغازههای سطح شهر با قیمت مصوب یافت میشود. در زمانی که قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر کیلو مرغ کامل از نظر دولتی و قانونی مصوب و مجاز شد، مسئولین مربوطه بیان کردند که این قیمت مصوب، مجاز، حداکثری و کنترل شده خواهد بود و دیگر افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی در بازار مرغ نخواهیم داشت.
در ادامه یکی از متصدیان واحد صنفی مرغفروشی در گفتوگو با شهروند خبرنگار آنات نیوز اعلام کرد: حتی فروشندگان مرغ نیز بهنوعی مقصر این تخلفات گرانفروشی و عدم رعایت قیمت مصوب نیستند و مشکل از چرخه تولید، توزیع و پدیدهای به نام پشت فاکتوری نیز میباشد که برخی تولیدکنندگان یا توزیعکنندگان به جهت نوعی فرار از قانون، به متصدی واحد صنفی یا فاکتور خرید رسمی و قانونی معتبر ارائه نمیکنند و یا در صورت ارائه فاکتور خرید به مغازهدارها، فاکتور صوری و غیرواقعی و غیردقیق است.
وی ادامه داد: بهعنوانمثال قیمت مجاز در فاکتور قانونی و رسمی رعایت و قید شده تا تولیدکننده یا توزیعکننده متخلف و گرانفروش، از برخورد قانونی و تعزیراتی احتمالی در امان باشد؛ درصورتیکه مبلغ مابهالتفاوت قیمت مندرج در فاکتور خرید با قیمت غیر مصوب توسط فروشنده یا واحد صنفی به حسابی که دلّال، توزیعکننده یا تولیدکننده متخلف میگوید، بهصورت کارت به کارت یا بهنوعی دیگر واریز میشود و مغازهدار نیز با این اوضاع چارهای جز ضرر نکردن و فروش مرغ فراتر از قیمت مصوب ندارد. هر چند همچنان فروش مرغ به قیمت مصوب حداکثر کیلویی ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان مجاز است و در غیر این صورت، تخلف گرانفروشی و قابل پیگرد قانونی است.
از طرفی بررسیها بیانگر آن است که تولیدکنندهها در بازار مرغ نیز همچنان درگیر مشکلاتی در تأمین نهاده و غیره هستند که بازار مرغ بهنوعی مجدد از کنترل خارج شده است.
انتظار جدی میرود که مراجع قانونی و دولتی مربوطه، تدابیری با قید فوریت اتخاذ کنند تا ضمن حفظ حقوق قانونی تولیدکنندگان و فروشندگان در بازار مرغ، حداقل مصرفکنندگان و شهروندان بهراحتی و با قیمت قانونی حداکثر ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان به مرغ دسترسی داشته باشند و بیش از این دیگر معیشت مردم خصوصاً قشر مستضعف جامعه، قربانی و متضرر بهنوعی رهاشدگی و عدم کنترل ثبات قیمتها و سایر مشکلات مربوطه در بازار گوشت مرغ نباشند.
شهروندان از عدم قاطعیت و فوریت مراجع بازرسی و نظارتی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادیِ گزارش شده، رضایت ندارند و شاهد عدم بازدارندگی اعمال قانونها و خصوصاً تکرار تخلفات گرانفروشی و عدم درج قیمت در بازار هستند.
شهروندان میتوانند نرمافزار «سو» را از نشانی sooapp.ir دانلود کرده و بهراحتی مطالبات و گزارشهای خود را جهت پیگیری قانونی ثبت و یا به آیدی @Admin_AnatNews در پیامرسان ایتا ارسال کنند.
شهروند خبرنگار: رضا انصاف
انتهای پیام /
شهروند خبرنگار مشهد مطرح کرد:
مطالبه شهروندان برای برخورد با گرانفروشی و عدم رعایت قیمت مصوب مرغ در مشهد
باتوجهبه اینکه قیمت مصوب و مجاز قانونی هر کیلو مرغ کامل همچنان ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است اما به گفته شهروندان، اکثر فروشگاهها قیمت مصوب را رعایت نمیکنند و تخلفات محرز و مکرر گرانفروشی در بازار مرغ وجود دارد.
لینک کوتاه : https://anatnews.ir/?p=4229
